حكم راسخ/حكم مستقر
http://en.wikipedia.org/wiki/Entrenched_clause

--------------------------------------------------
Note added at 20 mins (2011-10-11 21:40:43 GMT)
--------------------------------------------------

An entrenched clause or entrenchment clause of a constitution is a provision which makes certain amendments either more difficult than others or impossible. It may require some form of supermajority, a referendum submitted to the people, or the consent of some other party.

--------------------------------------------------
Note added at 21 mins (2011-10-11 21:41:13 GMT)
--------------------------------------------------

أو
حكم يحوز قوة الأمر المقضي

.

--

هى المواد فوق الدستورية ؟

مصطلح ابتدع حديثاً معناه أن هناك مواد لها صفة الدستورية تكون أعلى رتبة ومنزلة من الدستور نفسه بمعنى أنه لا يجوز ولا يصح أن تكون هناك مواد في الدستور تخالفها، وتكون لهذه المواد صفة الإطلاق والدوام والسمو، فتكون بذلك محصنة ضد الإلغاء أو التعديل أو مخالفتها ولو بنصوص دستورية، أو أنه تكون هناك وثيقة تتضمن مبادئ أساسية تجب مراعاتها عند وضع الدستور، بل يجب على واضعي الدستور الالتزام بها وعدم المساس بها أو الحياد عنها

\.

تاريخ ظهور المواد فوق الدستورية:

"المواد المحصَنة" ( entrenched clause أوentrenchment clause ) و هى مواد دستورية تُوضع شروط لتغييرها أصعب من المواد الأخرى أو يُنص فى الدستور على عدم إمكانية تغييرها تحت أى ظرف من الظروف و فى هذه الحالة لا تستطيع الشعوب تغييرها إلا بثورة تطيح بالدستور القديم و تضع بدلاً منه دستوراً جديداً. والمواد المحصنة متواجدة فى عدد محدود من دساتير العالم بالرغم من رفض الكثير من الباحثين لها على أساس أنها مواد تعارض الديمقراطية، و تمنع الشعب الذى هو مصدر السلطات من تعديلها حسب رغبته مع تغير الزمن. و نعرض هنا بعض الأمثلة على هذه المواد[3].



الدستور الفرنسى الذى تم إقراره فى الرابع من أكتوبر عام 1958 و المسمى بدستور الجمهورية الخامسة ينص فى البند السادس عشر، المادة التاسعة و الثمانين على الآتى:



" The republican form of government shall not be the object of any amendment " و هو ما يعنى أن نظام الحكم الجمهورى – المذكور فى المادة الأولى من الدستور - لا يمكن تغييره مما يعنى عدم إمكانية عودة الملكية مرةً أخرى إلى فرنسا.



الدستور الألمانى الفيدرالى الذى تم إقراره بصورة نهائية فى الثانى عشر من مايو عام 1949 ينص فى المادة التاسعة و السبعين، المقطع الثالث على أن أى تعديل فى الدستور يكون مرفوضاً إذا تضمن القضاء على فكرة تقسيم ألمانيا إلى ولايات (بمعنى القضاء على الفيدرالية) أو منع الولايات من المشاركة فى وضع القوانين الفيدرالية أو إنتقص من حقوق الإنسان، .... إلخ .



الدستور الماليزى الذى بدأ العمل به فى السابع و العشرين من أغسطس لم يكن يحتوى على أى مواد محصنة حتى كانت أحداث العنف العرقية التى بدأت فى الثالث عشر من مايو من العام 1969 و سقط فيها أعداد كبيرة من القتلى، و هو ما دفع المسئولين فى ماليزيا لتعديل الدستور فى العام 1971 بحيث ينص على منع و تجريم أى محاولة لتعديل مواد الهوية فى الدستور و التى تمنح سكان البلاد الأصليين من الملايو بعض المزايا مثل أن لغتهم هى اللغة الرسمية للدولة بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى فى الحكم.



كذلك الدستور التركى الذى تم وضعه فى العام 1982 أثناء حكم العسكر ينص فى مادته الرابعة على تحصين المواد الثلاث السابقة عليها من التغيير و هى المواد الخاصة بهوية الدولة (دولة جمهورية علمانية ديمقراطية تستمد سلطاتها من الشعب).



يتضح من الوصف السابق لما يُسمى ب "المواد المحصَنة" الفارق بينها و بين "المواد فوق الدستورية" السابق الإشارة إليها، فالمواد المحصَنة هى مواد موجودة فى الدستور، تم تحصينها بمادة أخرى من الدستور نفسه، و هذه المواد جميعها "المحصَنة و المحصِنة" قد مرت على جميع مراحل إعداد الدستور سواءً كانت موافقة البرلمان أو موافقة الشعب فى إستفتاء عام أو الإثنين معاً، و لم ينفرد بوضعها و تحصينها عددٌ من الأفراد أو المنظمات أو المؤتمرات كبر أم صغر.

نصوص التحصين